وضعیت حقوقی منطقه نظارت (منطقه مجاور) - دومین منطقه دریایی
منطقه نظارت دومین منطقه دریایی است که بعد از خط مبدا و دریای سرزمينی است که تا ۲۴ مایل از خط مبدا (۱۲ مایل از دریای سرزمينی) قرار می گیرد.
در این منطقه کشور ساحلی می تواند نسبت به بعضی از اقدامات نظارت کند. این اقدامات شامل ۴ مورد است :
۱. جلوگیری از نقض قوانین گمرکی در قلمرو کشور ساحلی و در دریای سرزمینی و مجازات نقض کننده های این قانون
۲. جلوگیری از نقض قوانین مهاجرتی و مجازات اشخاصی که قانون مهاجرتی را در قلمرو کشور ساحلی یا دریای سرزمینی نقض می کنند. مصداق این قانون، ورود و خروج غیر قانونی است. ۳. جلوگیری از نقض قوانین بهداشتی که کشور ساحلی می تواند از نقض این قانون جلوگیری کند یا نقض کننده را مجازات کند.
۴. جلوگیری از نقض قوانین مالی که کشور ساحلی می تواند علاوه بر جلوگیری از نقض این قانون ناقض را نیز مجازات کند. مانند قاچاق ارز
با توجه به اینکه منطقه انحصاری اقتصادی بعد از دریای سرزمینی بوجود آمده کشورها تمایل کمتری به اعلام منطقه نظارت دارند زیرا در قالب منطقه انحصاری اقتصادی از همان حقوق منطقه نظارت برخوردار هستند.